أصناف الزكاة

(تتعدد أصناف الزكاة على النحو التالي)
زكاة الأوراق النقدية

تجب إذا بلغ نصابها ما قيمته خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، بواقع (2.5%) نسبة الزكاة حسب الحول القمري، أو (2.577) حسب الحول الشمسي.
ويُضَمُّ المال المدخر في المنزل إلى المُدَّخر في البنوك أو الأسهم أو الذهب المدخر عند احتساب زكاة المال.
أما زكاة الودائع البنكية فتجب على إجمال المبلغ الموجود في نهاية العام سواء أكانت تضاف له أرباحه أو أموال أخرى أو لا تضاف له أية مبالغ.
وتجب بنسبة ربع العشر (2.5%) من إجمالي المبلغ. إذا كانت عوائد هذه الوديعة لا يحتاج إليها في النفقة الضرورية على الحاجات الأصلية، وإن بلغت الحاجة إلى تلك الأرباح في الإنفاق الضروري على الحاجات الأصلية، فتخرج بنسبة العشر (10%) من العائد كلما قبض، وإن كان قبض العائد شهريًّا.
وتُعامل أموال الأسهم وشهادات الاستثمار أيًّا كانت عملتها كعروض التجارة، ومقدار الزكاة فيها 2.5% .

زكاة الذهب والفضة والمعادن

تجب الزكاة في هذه الأنواع إذا تحققت فيها الشروط العامة للزكاة من الحول والنصاب وغيرهما، ولا فرق فيها بين المضروب منها وغير المضروب.
ويستثنى من ذلك:
1- الحلي من الذهب والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالًا مباحًا.
2- الذهب والفضة المستخرجان من المعادن (من باطن الأرض)، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصابًا بدون اشتراط حول.
ويعد نصاب الذهب عشرين مثقالًا، وهو ما قيمته خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، بواقع (2.5%) نسبة الزكاة حسب الحول القمري، أو (2.577) حسب الحول الشمسي.
أما نصاب الفضة فمائتا درهم، وهو ما قيمته 595 جرامًا من الفضة الخالصة.

زكاة الزروع والثمار

والمحاصيل التي تجب فيها الزكاة هي ما يُخَزَّنُ من الأقوات كالأرز، والقمح، والشعير، والفاصوليا، والعدس، وسائر ما يُقتات اختيارًا كالذرة والحمص والباقلاء.
وكذلك تجب الزكاة في ثمرتين فقط من الفاكهة، وهما: التمر بكل أنواعه، والعنب بكل أنواعه. ولا تجب الزكاة في هذه المحاصيل إلا إذا بلغت النصاب وقدره خمسة أواسق، أي: نحو 612 كيلو جرام على مذهب الجمهور، ولا يشترط مرور العام الهجري وإنما تجب بمجرد الحصاد.
وتجب الزكاة في هذه المحاصيل بنسبة العشر (10%) إن كانت الأرض تسقى بماء السماء بغير آلة وكلفة. وتجب بنسبة نصف العشر (5%) إن كانت تسقى بالكلفة أو بالآلة، وإن كان نصفها يسقى بالآلة والنصف الآخر بماء السماء فتخرج نسبة (7.5%).

زكاة عروض التجارة

هي الزكاة على مال تَمَلُّك بعقد معاوضة محضة؛ بقصد البيع؛ لغرض الربح. ويشترط لوجوب الزكاة فيها- مع الشروط العامة- ما يلي:
1) أن يكونَ المال مكتسبًا بمعاوضة.
2) أن يكونَ تَمَلُّكه بغرض بيعه.
3) أن يكونَ بيعُه بغرض الربح فيه أو المنفعة التجارية.
وفي موعد الزكاة يقوم المزكي بجرد تجارته، ويُقوِّم البضاعة الموجودة، ويُقَوِّم ما لديه من نقود- سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها- ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد، ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو لجهات أخرى، ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر (2.5%).
ويمكن إيجاز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار الزكاة= (قيمة البضاعة الموجودة بسعر البيع + السيولة النقدية بالصندوق أو البنك + الدين المرجو سداده – الديون التي على المزكي للغير) × (2.5% نسبة الزكاة حسب الحول القمري، أو 2.577 حسب الحول الشمسي).
ويكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة، والسعر المتوسط لمن يبـيع بالجملة والتجزئة معًا.

زكاة الحيوان

تكون في الإبل والبقر والغنم بإجماع علماء المسلمين، وفي الخيل خلاف، وأما البغال والحمير وغيرها من أصناف الحيوان فليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة.
ويشترط شرطان في الماشية لوجوب الزكاة فيها، فضلا عن تمام الحول، وكونها نصابا فأكثر.
الأول: السوم: ويقصد به أن يكون غذاؤها على الرعي من نبات البر، فلو كانت معلوفة لم تجب فيها الزكاة.
والثاني: أن لا تكون عاملة، فالإبل المعدة للحمل والركوب، والنواضح، وبقر الحرث والسقي لا زكاة فيها ولو كانت سائمة.
وتؤخذ زكاة الحيوان على النحو التالي:


وهكذا فيما زاد، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
وابن أو بنت مخاض ما بلغ من الإبل سنة ودخل في الثانية، وابن أو بنت لبون ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، والحِقُّ أو الحِقَّة ما أتم ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجذع أو الجذعة ما أتم أربع سنين ودخل في الخامسة، واشتراط الدخول في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة متفق عليه، إلا عند الحنابلة فإنهم يكتفون ببلوغ السن إلى السنة الثانية ولا يشترطون الدخول في الثالثة.
وهذا الجدول أوله إلى 120 مجمع عليه، لتناول حديث أنس له، وعدم الاختلاف في تفسيره، واختلف فيما بين 121 – 129، وما هو مثبت جار على مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو قول الأوزاعي وإسحاق.
(ب) المقادير الواجبة في زكاة البقر:


وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وعلى هذا تجري مذاهب جماهير العلماء، وفي ذلك خلاف في بعض المواضع.
والتبيع ما أوفى من البقر سنة ودخل في الثانية، والمسنة ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، وتعريف التبيع والمسنة بهذا متفق عليه إلا عند المالكية قالوا: التبيع هو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة، أما المسنة فهي ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
(ج) المقادير الواجبة في زكاة الغنم:


وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاةٍ شاةٌ مهما كان قدر الزائد.
وعلى هذا تجري مذاهب جمهور الفقهاء، وأول هذا الجدول وآخره مجمع عليه، واختلف فيه فيما بين ( 300 – 399 ).

هذا ولا تجزئ الشاة في الزكاة عن الإبل إلا بشروط، فعند الحنفية قالوا : الشاة التي تجزئ في الزكاة ما أتمت سنة ودخلت في الثانية معزا كانت أو ضأنا، ويشترط أن تكون سليمة من العيوب، ولو كانت الإبل المزكاة معيبة.

والمالكية قالوا: الشاة التي يجزئ إخراجها في الزكاة لا بد أن تكون جذعة أو جذعا بلغ كل منهما سنة تامة سواء كانت من الضأن أو المعز.

والشافعية قالوا: الشاة التي تجزئ في الزكاة إن كانت ضأنا وجب أن تتم سنة إلا إذا أسقطت مقدم أسنانها بعد مضي ستة أشهر من ولادتها، فإنها تجزئ وإن لم تتم الحول، وإن كانت من المعز فيشترط أن تتم سنتين وتدخل في الثالثة، ولا بد في كل منها من السلامة وإن كانت الإبل التي يخرج زكاتها معيبة.

والحنابلة قالوا: الشاة التي تجزئ في الزكاة إن كانت من الضأن فيشترط أن تتم ستة أشهر، وإن كانت من العز اشترط فيها تمام سنة كاملة. ويجب أن تكون الشاة المخرجة سليمة من العيوب التي تمنع من إجزائها في الأضحية إلا أنه إذا كانت الإبل المخرج عنها مريضة تنقص قيمة الشاة بنسبة نقص قيمة الإبل المريضة عن الإبل الصحيحة، مثلا إذا كان عند الشخص خمس من الإبل تساوي لمرضها ثمانين جنيها، ولو كانت صحيحة لكانت قيمتها مائة، فيكون نقص المريضة عن الصحيحة الخُمْس، فلو كانت الشاة التي تخرج عن الإبل الصحيحة تساوي خمسا، فالتي تخرج عن الإبل المريضة شاة صحيحة تساوي أربعا فقط.

وفي إخراج الواجب من أي الصنفين تفصيل حاصله: أنه يتعين إخراج الشاة من الضأن إن كان أكثر غنم أهل البلد الضأن، ولو كانت غنم المزكي بخلاف ذلك، وإن كان أكثر الغنم في بلد المزكي هو المعز فالواجب إخراج الشاة منه إلا إذا تبرع بإخراجها من الضأن فيكفيه ذلك، وإن تساوى الضأن والمعز في البلد خُيِّر الساعي في أخذ الشاة من الضأن أو المعز، ويجب أن تكون الشاة التي يخرجها سليمة من العيوب فلا يجزئ إخراج المعيبة إلا إذا رأى الساعي أنها أنفع للفقراء لكثرة لحمها مثلا فيجزئ إخراجها لكن لا يجبر المالك على دفعها.


جميع الحقوق محفوظة © 2018 جميع الحقوق محفوظة لبيت الزكاة و الصدقات المصرى